وكشف العياري، في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، يوم أمس الخميس، عن تسلمه "لوثائق سرية" أكّدت تورط زوج النائب عن حركة النهضة فريدة العبيدي في الملف المذكور.
و بيّن النائب، أنه سيقوم بنشر الملف للعموم و ارسال نسخ منه لكل من محافظ البنك المركزي و لجنة التحاليل المالية و هيئة مكافحة الفساد،إضافة لوزير مكافحة الفساد.
و فيما يلي نص التدوينة:
من يتابع هذه الصفحة منذ الدورة الفارطة، يعلم أن ملف مارسك الدنماركية، الأخطبوط العابر للقارات الذي يهرب في العملة الصعبة و يتهرب من الضرائب و يخالف في القانون و يتحيل على مؤسسات الدولة تحت حماية و تواطؤ سياسي من أعلى مستوى، كان من المواضيع التي عملت عليها مطولا و كثيرا و بدون إنقطاع منذ سنتين رغم تعقد و تشعب الملف.
هناك تطورات في الموضوع.
وصلتني مراسلة "سري مطلق" من السيد محافظ البنك المركزي، لكنها في تقديري غير كافية.
مع الزمن، إكتسبت و لله الحمد أكثر نضج و خبرة في العمل على الملفات في إطار دوري الرقابي.
الملف يكبر يوما بعد يوم و يتوضح أكثر.
سنرى كيف سيجيب فتحي الجبنوني، زوج الزميلة النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة) ، فالوثائق التي بحوزتي هذه المرة تعود لفترة توليه المسؤولية و تجعله مشاركا في كل هذا، و كله بالوثائق.
التعامل هذه المرة سيكون ب:
- نشر الملف للعموم في إطار الشفافية.
- إرسال نسخة محينة بالوثائق الجديدة و الإثباتات للسيد محافظ البنك المركزي
- نفس النسخة للجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF المتخصصة في محاربة غسيل الأموال
- نفس النسخة لهيئة مكافحة الفساد
- نفس النسخة عبر مجلس النواب للسيد وزير المالية للتعهد في خصوص جانب التهرب الضريبي و الجانب الديواني
- ديما نفس النسخة للسيد وزير النقل، من يرخص و يتغاضى على "مارسك"
- نسخة كيف كيف لوزير مكافحة الفساد لتكليف هيأة الرقابة المختصة
و أخيرا، القطب القضائي المالي.
هذا الملف، بترابطاته السياسية، التواطؤ من أطراف داخلية و خارجية، حجم الاموال المنهوبة و المهربة، تعقيد الملف و إنعكاساته على الفساد المالي في تونس، هو أخطر و أصعب ملف أعمل عليه منذ بدأت أكتب في الشأن العام، ذات سبتمبر 2007 : حين أقول مافيا حقيقية فأنا لا أبالغ.
الملف صعب جدا و معقد، ألف شكر لأحد أكبر المحامين في تونس المختصين في الجباية، الي تطوع إنه يخدم معايا بلاش في الملف و يعطيني من وقته حتى أفهم كل التعقيدات.
لن أكتب إسمه بطلب منه، عنده الحق يخاف.
إن شاء الله، الجولة هذه في محاربة مارسك الدنمركية، ستكتمل قبل نهاية السنة النيابية 24 جويلية 2020.